پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [۱]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[۲]

نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[۳]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[۴]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [۵]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل  ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.[۶]

۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr

برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:

۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)

۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات  سازمان  ملل متحد (۱۰ صفحه)

۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)

۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.

رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرآیند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات  داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی  حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل  ارسال می کنند تا کنون  سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.[۷]

۲-۱- ابعاد و روش های UPR

بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم  ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.[۸]

کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه  گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن  یک ساعت اختصاص  داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.[۹]

بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.  این بدان معنی خواهد بود که   uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)[10]تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.[۱۱]

اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروههای مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.[۱۲]

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر  است.[۱۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

حضور دولت تحت بررسی

کشورهای تحت بررسی بطور کلی با  هیات های بزرگ در سطح بالا معمولا در سطح وزرا در این بررسی حضور دارند.این مساله حاکی از این است که کشورها این روند را جدی گرفته اند. با این حال فرستادن وزرا ی دیگر مانند وزیر دادگستری و نمایندگان به جا ی وزرای امور خارجه مایه تاسف است، این اقدامی بود که از سوی کشورهایی مانند بحرین و اندونزی و الجزایر صورت گرفت، که حاکی از بی میلی این کشورها به بهبود و گسترش حقوق بشر است.هر کشور تحت بررسی ۶۰ دقیقه برای ارائه گزارش ملی و پاسخ به سوالات کتبی از تروئیکا دریافت می کند زمان خواهد داشت.[۱]

۱-۳-۱-فهرست سخنرانان  و تعهدات کشورهای دوست

در اولین دوره بررسی بحرین، موضع گیری های کشورهای دوست و موافق روندی منفی ایجاد کرد.تمام سخنرانان  در لیست کشور بحرین از بین کشورهایی بودند که به تعریف و تمجید کشور تحت بررسی می پرداختند. در دور بررسی بعدی که به کشور تونس  مربوط می شد، متحدانش به نظر می رسید از کشورهایی بودند که بطور غالب  سعی در اطاله کلام و تاخیر جلسه را داشتند.این مساله اصول شفافیت و بیطرفی و کاهش احتمالات  را که از اهداف اولیه UPRبرای بهبود و توسعه حقوق بشر بر روی زمین را به چالش می کشید.و این رویه منفی احتمالا  در بررسی های آینده بازسازی خواهد شد.[۲]

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (UPR) ایران

گروه کاری بررسی ادواری جهانی، که براساس قطعنامه ۱/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر تشکیل شد، هفتمین جلسه خودرا از ۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۰ تشکیل داد. بررسی جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین جلسه، در ۱۵فوریه ۲۰۱۰ انجام شد. ریاست هیات ایران را محمد جوادلاریجانی، دبیر کل شورایعالی حقوق بشر، قوه قضائیه، به عهده داشت. گروه کاری در جلسه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ خود گزارش درباره ایران را تصویب کرد.

۲-شورای حقوق بشردر ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ گروه (۳نفری) گزارشگران زیر را انتخاب کرد تا موجب تسهیل در امر بررسی ایران شود: مکزیک، پاکستان و سنگال.

۳-مطابق پاراگراف۱۵پیوست قطعنامه۱/۵، اسناد زیر برای بررسی ایران منتشر شد:

الف)گزارش ملی ارائه شده/ ارائه مکتوب تهیه شده مطابق پاراگراف ۱۵(الف)[۵]

ب)مجموعه تهیه شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۶]

مطابق پاراگراف ۱۵ (ب)[۷]

ج)متن خلاصه آماده شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق با پارا گراف ۱۵ (ج)[۸]

۴-فهرستی از سئوالات از قبل از سوی آرژانتین، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، سوئد و بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی آماده شده و از طریق گروه سه کشور (ترویکا) به جمهوری اسلامی ایران عرضه شده بود.[۹]

۱-۲– مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی (ایران)

۱- نماینده ایران با استقبال از بررسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور، اظهار داشت ازطریق همکاری، احترام و اشتیاق به گوش فرا دادن به یکدیگر است که می توان فرهنگ حقوق بشر را ترویج کرد.

۲- نماینده ایران اظهارداشت انقلاب اسلامی ۱۹۷۹به ایجاد نظام جدید حکومت دموکراتیک و نظام اجتماعی و مدنی مبتنی بر خرد و تعقل اسلامی منجر شد. نماینده ایران به اشارات صریح و فراوان درباره حقوق بشر در قانون اساسی، مانند فصل ۷ آن درباره “حقوق بشر مردم” تاکید کرد. درفصل ۶ گفته شده تمامی تصمیمات مهم درباره همه مسائل، از جمله حضور در مشاغل عالی، باید بر مبنای رضایت مردم اتخاذ شود. نماینده ایران گفت قوه قضائیه از قوای مجریه و مقننه مستقل است و اصول لازم برای تضمین این استقلال وجود دارد.[۱۰]

۳- شورایعالی حقوق بشر که در ۲۰۰۷ ایجاد شد تا هماهنگی را بیشتر کند، در ۲۰۰۵ عالی ترین نهاد برای نظارت، پایش و هدایت بخش های مختلف در زمینه حقوق بشر شد.

۴- نماینده ایران به ترکیب متنوع قومی و دینی و تنوع سنت ها، رسوم و زبان های کشورش اشاره کرد که آن را به نمونه ای از همزیستی برادرانه و دوستانه تبدیل کرده است. به منظور تقویت این روابط و تضمین برخورداری تمامی این ملیت ها از زیر بنای مشابه برای رشد، طرح هایی به منظور ایجاد شغل، تامین خدمات بهداشتی، آموزش و مسکن، و حمایت از حقوق سیاسی و مدنی جوامع قومی تنظیم شده تا شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی کمتر توسعه یافته بهتر شود. [۱۱]

۵- در زمینه چالش های فراروی ایران، نماینده این کشور اظهار داشت  بعضی از کشورهای غربی مدام از وضعیت حقوق بشر در ایران برای وارد آوردن فشار سیاسی و پیشبرد انگیزه های پنهانی خود استفاده کرده اند. تروریسم مورد حمایت کشورهای خارجی مساله ای جدی برای ایران به شمار می رود. پس ازحمله به کشورهای همسایه ایران حضور و فعالیت گروه های تروریستی به حد چشمگیری در نواحی مرزی ایران افزایش یافته و گروه های تروریستی هزاران شهروند عادی را کشته، تهدید کرده یا ربوده و اقدام به غارت اموال عمومی و خصوصی کرده اند.

۶- نماینده ایران افزود پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر به شدت افزایش یافته و خطر امنیتی و بهداشتی شدیدی به وجود آورده است. نماینده ایران به این واقعیت که تلاش های کشورش برای پیشگیری از قاچاق مورد تائید و شناسایی یا حمایت مالی و فنی قرارنگرفته، ابراز تاسف کرد.

۷- نماینده ایران همچنین برتاثیر منفی تحریم های یکجانبه و اجباری و بین المللی تحمیلی بعضی از کشورهای غربی و شورای امنیت برتحقق تمامی جنبه های حقوق بشر تاکید کرد.[۱۲]

۸- نماینده ایران بر همکاری کامل و مداوم کشورش با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید دعوت دائمی از همه رویه های ویژه موضوعی تاکید کرد. چند گزارشگر ویژه از ایران دیدن کرده و دیدارهای بیشتر، تحت بررسی است. ایران به مکاتبات ماموریت داران پاسخ های کامل و بموقع داده است. گزارش ها به چند نهاد معاهده بموقع و به روش درست ارائه شده و اظهارنظرهای نهایی انتشار یافته است.

۹- جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مساعدت های خود در مجامع حقوق بشر، ازجمله در زمینه تعیین ضوابط و ادبیات حقوق بشر، بر اهمیت اتخاذ رویکردی تعاملی و مبتنی بر همکاری و اجتناب از مقابله، معیارهای دوگانه و سیاسی کاری تاکید کرد.[۱۳]

۱۰- نماینده ایران مساعدت کشورش به سه قطعنامه مجمع عمومی باعنوان های “تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر”، “حقوق بشر وتدابیر یکجانبه اجباری”و”حقوق بشر و تنوع فرهنگی” را یادآوری کرد.

۱۱- از سوی دیگر کنفرانس ۲۰۰۷ وزیران جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر وتنوع فرهنگی چارچوبی برای ترویج وحمایت از احترام به تنوع فرهنگی و نهادینه کردن گفتگوی بین فرهنگی درباره حقوق بشر به وجود آورده است. [۱۴]

۱۲- نماینده ایران در سطح ملی نقش مجلس شورای اسلامی ایران را در حمایت از حقوق بشر از طریق وضع قوانین و ایجاد برنامه های جدید یادآوری کرد. وی همچنین به ساختارهای حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، آنگونه که درگزارش ملی ایران ذکر شده، اشاره کرد. نماینده ایران در میان قوانین مجلس شورای اسلامی که اخیرا مورد رسیدگی قرارگرفته ازجمله به حقوق شهروندی؛ حقوق زنان وکودکان، اقلیت های دینی، قومی، و معلولان؛ آزادی بیان؛ قاچاق انسان؛ و امنیت اجتماعی اشاره کرد. برنامه ها و قوانینی که در حال حاضر تحت بررسی هستند  به مسائلی ازجمله حمایت از کودکان، نوجوانان و قربانیان جنایات، اصلاحات قضائی و اصلاح حقوق کیفری مربوط می شوند.[۱۵]

۱۳-  نماینده ایران همچنین گفت هشت کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار زنان است و دو معاون رئیس جمهور، چند مشاور رئیس جمهور، یک وزیر وچند معاون وزیر نیز زن هستند.[۱۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی

درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند

۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.[۱]

۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.

۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان  تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.

۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.[۲]

۳-۲- توصیه ها

۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.

۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.

۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.

۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.

پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.

۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.

۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.

۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.

۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.

۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.

۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.[۳]

۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)

۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.

قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.

۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.

۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.

۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی  تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.

۶-اعدام ها- مجاز بر اساس  معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط  به قاچاقچیان مواد مخدر است.[۴]

بند سوم – بررسی  ادواری جهانی(UPR) آمریکا

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۵]

قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۶]

در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۷] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عیوب مکانیسم UPR

۱-فقدان گفتگوهای جدی: در هر جلسه بررسی UPR هم دولت های عضو و هم غیر عضو و ناظر شرکت دارند. هدف از مشارکت کشورها کسب دستاوردهای در زمینه های  فنی و گسترش بسترهای برای اجرای حقوق بشر می باشد.اما گاهی دولت ها صرفا در این جلسات حضور داشته و در گفتگوهای تعاملی و طرح پرسش از کشورهای دیگر شرکت نمی کنند.(حتی گاهی دیده شده که با وجود شرایط بحرانی  تمایلی به مشارکت از خود نشان نداده اند).[۱]

۲- این مکانیسم به مجموعه استانداردهایی نیازمند است که مشخص و کمتر اتزاعی باشند.خیلی از جنبه های قطعنامه ۱/۵ شفاف نیست.مثلا زمانی که برای گفتگوهای تعاملی در نظر گرفته شده است بستگی به زمان گزارش کشور تحت بررسی در پاسخگویی به سوالات مطروحه دارد.که این امر می تواند با کارشکنی دولت تحت بررسی به تاخیر بیافتد. فرآیند  تصویب گزارش کار گروه ها هم در محتوا و هم در شکل در برخی موارد با شیوه های متفاوت و استفاده از توصیه ها در کنار گزارشات کار گروها همیشه بحث برانگیز بوده است.[۲]

۳- مکانیسم UPR  سیستم بین دولتی  است و کشورهای سعی دارند که نقش سازمانهای غیردولتی را کاهش دهند.با اینکه سازمانهای غیر دولتی بر اساس قطعنامه ۱/۵ فقط می توانند  بر کار گروه های کاری نظارت داشته باشندو حق اظهار نظر رسمی را نخواهند داشت. ولی سازمانهای غیر دولتی با استقلال و بی طرفی به مسائل نگاه می کنند .به طور مثال در بررسی کشور تونس سازمانهای غیر دولتی حضور مثبتی داشتند و  نارضایتی خود را به بسیاری از مسائل که در طول بررسی مطرح نشد اعلام کردند.[۳]

۴- رویا رویی با وضعیت های واقعی : فقدان تمرکز بر وضعیت های واقعی نقض شدید  و سیستماتیک حقوق بشر ، می تواند  زندگی میلیونها شهروند را تحت تاثیر قرار دهد.و هنوز هم خیلی از کشورها در بررسی وضعیت یک کشور در مکانیسم مورد نظر سیاست محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند .[۴]

بند پنجم- مکانسیم فرا قراردادی [۵]

در شورای حقوق بشر تشریفات ارایه شکایت و رسیدگی به آن،آن گونه که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته خقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته محو و تبعیض نژادی ،پیش بینی شده وجود ندارد.تشریفات رسیدگی در این شورا از نوع فرا قراردادی است.منظور از تشریفات فرا قراردادی مکانیسم موضوعی و مکانیسمهای مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.یکی سیستم شکایت مسقیم افراد و دیگر سیستم گزارشگران ویژه.در سیستم شکایت مستقیم افراد،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمانهای غیر دولتی محلی و یا حتی بین المللی،(که در این حالتبه عنوان اتباع کشور ها تلقی نمی شوند)، و غیره در رابطه با نقض حقوق بشر می تواند از طریق تنظیم شکایت نامه تحت عنوان اطلاعیه [۶]به طرح شکایت خود بپردازند.این اطلاعیه می تواند یه اشکال مختلف از قبیل :نامه، فاکس و تلگرام ارایه شده و موضوع آن می تواند هم شامل وضعیت افراد بوده و هم شامل وضعیت فرضی نقض حقوق بشر باشد.[۷]

در سیستم گزارشگران، شورا از طریق ارایه گزارش گزارشگران خود در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب وغیره در جریان وضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد.و نسبت به آن به اتخاذ تصمیم می پردازد. در رابطه با ارایه اطلاعیه ،همچنان که آمد دو مکانیسم فرا قراردادی وجود دارد. مکانسیم های موضوعی [۸]و مکانیسم های مربوط به وضعیت در یک کشور خاص.[۹]در هر دو مورد اطلاعیه باید حاوی حداقل شرایط ذیل باشد:

-هویت قربانی یا قربانیان فرضی

-هویت عاملین نقض حقوق بشر

-هویت شخص یا اشخاصی یا تشکیلات یا سازمانهایی که به ارایه اطلاعیه می پردازند(بنابراین اطلاعیه های نامشخص رد می شوند)

-تشریح تفضیلی وضعیت های ی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است. توضیحات ئیگر در رابطه با نقض خاص می توانند برای مکانیسم موضوعی مانند محل بازداشت قربانی،گواهی پزشکی صادر شده برای قربانی،هویت شهود، تصمیماتی که برای جبران در سطح ملی گرفته شده ،و غیره خواسته شوند. معمولا، اطلاعیه، اگر قبلا در چارچوب تشریفات قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی یا پروتکل اختیاری مرتبط با مثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در دست بررسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.[۱۰]

 همچنین اطلاعیه ای که در واژه های اهانت آمیز نوشته شده یا به طور مشهود دارای انگیزه های سیاسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.اطلاعیه باید به ارایه وقایع پرداخته و به صورت شفاف و دقیق به ارایه موارد مذکور در فوق بپردازد.[۱۱]

برای تسهیل بررسی نقض حقوق بشر،پاسخ نامه ای در چهرچوب مکانیسم های موضوعی تدوین گردیده که در اختیار افرادی که مایل به ارایه اطلاعیه در رابطه با نقض حقوق بشر می باشند،قرار می گیرد.به علاوه گزارشگران کشورها می تواند این پاسخ نامه ها را به ویژه در رابطه با بازرسی محلی در اختیار داشته باشند.البته گفتنی است که اطلاعیه حتی اگر در قالب پاسخ نامهتدوین نشده باشدنیزمورد بررسی قرار می گیرد(گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با تشریفات خاص رسیدگی).[۱۲]

بند ششم -روش های ویژه

“روش های ویژه” یا “سازو کارهای خاص” لفظ عامی است که به سازو کارهای ایجاد شده از سوی کمیسیون حقوق بشر  پیشین  و شورای حقوق بشرداده شده، اقداماتی با ماهیت ترویجی ،حمایتی و حقیقت یابی برای رسیدگی به موقعیت های ویژه حقوق بشر در کشورهای ویژه یا رسیدگی به مسائل موضوعی در همه بخش های جهان انجام می دهد.[۱۳]                                                                             

روش های ویژه یک فرد (به نام”گزارشگر ویژه”،”نماینده ویژه دبیرکل”،”نماینده دبیر کل”،یا کارشناس مستقل”) یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است. [۱۴]

سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت  حقوق بشر هر کشور را  در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.[۱۵]

با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روشهای ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)۲- تغییر رویه ای در روشهای کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)[16]

مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روشهای انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روشهای  ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیته مشورتی

کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان “مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۱]

شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های  خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲]

شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم  وجود داشت تضعیف شد.[۳]

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر

تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸  ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه  توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۴]

همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن “شورا می تواند سعی در هماهنگ  نمودن  فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام  ارگانیسم های سیستم  مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات  الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۵]

با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع  مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟

تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند

اگرچه برخی قواعد فاقد  الزام حقوقی  هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی  و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۶]

باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی  از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی  است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب  به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام  می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب  حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت  حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۷]

از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۸] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول[۹] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.

در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه  جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را  حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است  دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۱۰]

این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارش گلدستون

مسأله غزه  در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها  و آرزوهای بشری هستند تا  قواعدی برای  حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱]ودر پارگراف ۲ از بند «الف”،مسئولیت  رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون  صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲]

گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به  مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می  کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۳]

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن

می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل  ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم  بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل  وابسته است.[۴]

موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی  قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.

بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۵]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد  حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال  جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۶]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۷]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود  را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۸]

انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که  تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۹]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۱۰]

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:

۱-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:

۲–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:

۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:

۴-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛

۵- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به ۱۰ قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره ۱۶ قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است. [۱۱]

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

 
یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.

در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نتیجه گیری:

در ابتدای امر اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر، صحبت بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود، ولی این امر محقق نشد. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در ۵ سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.

یکی از نکات مثبت شورای جدید برخلاف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای شورای حقوق بشر بجای آنکه توسط گروه های منطقه ای انتخاب شوند از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و در صورت مشاهده موارد خلاف حقوق بشر در مورد آنها عضویتشان می تواند با رای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآید. چیزی که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت و ناقضان بزرگ حقوق بشر بعضا عضو کمیسیون حقوق بشر می توانستند باشند و بودند.

مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.

با بررسی بند ۲، ۳ و ۵ قطعنامه تاسیس شورا در خصوص اصول کاری، وظایف و اختیارات در می یا بیم تفاوت آنچنانی در عملکرد بین شورای فعلی و کمیسیون سابق وجود ندارد،ولی از سیاق عبارات دو نکته حایز اهمیت است و آن اینکه در قطعنامه سعی شده دو ضعف بزرگ کمیسیون را در نظارت و اجرای حقوق بشر برطرف نماید.

. بررسی نظر منتقدین کمیسیون حقوق بشر و نظر هیئت عالی رتبه و نهایتا دبیر کل و از محتوای قطعنامه باید گفت نظر اکثر دول عضو نشان می دهد که دو مقوله اعمال نفوذ سیاسی دولت های قدرتمند و ایجاد سیاست های دوگانه در قبال ناقضین حقوق بشر و نیز عدم ضمانت اجرای کافی در راستای اجرای حقوق بشر از جمله ضعف هایی بوده است که انتظار می رود در این شورا حل آن لحاظ شود.

مساله دیگر این است که شورا نخواهد توانست از اعمال نفوذ قدرت های بزرگی همچون آمریکا و متحدان غربی اش مصون باشد.

در مساله عدم اعمال استانداردهای دوگانه و تقویت ضمانت اجرای حقوق بشر، ظرافتی وجود دارد که می طلبد همزمان اهمیت هر دو مساله مد نظر باشد، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتی بیش از کمیسیون به مقوله حقوق بشر و کشورهایی که با سیاست های مستقل همواره در نوک پیکان هجمه غرب بوده اند وارد خواهد نمود.

اگر بخواهم پیشاپیش قضاوتی در خصوص شورا داشته باشم باید بگویم که با توجه به عدم شفاف سازی در نحوه انتخاب اعضا و مفاهیمی چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتی برای عملکرد غیر سیاسی اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتوای حقوق بشری مثل اعلامیه های حقوق بشر، آینده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.

این شورا بطور کامل ایده آل نیست ولی در شرایط و اوضاع احوال کنونی بیش از این نمی شود توقع داشت ولی یکی از خواسته های مدافعان حقوق بشر اینست که دولتهایی با عضویت این شورا بتوانند دربیایند که هفت عهدنامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده باشند و این در حالی است که سه عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه و چین دو یا سه عهدنامه از این ۷ عهدنامه را امضا نکردند.

در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس بهتر مشخص خواهد شد. که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمی‌توان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتری‌هایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟

پس از تشکیل شورا باید دید آیین‌نامه‌های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می‌شود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین‌نامه‌ها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز بطوراحتمالی عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.

پیشنهادات:

۱- از آنجائیکه شورای حقوق بشر و دیگر نهاد های بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر در جهت  دنبال کردن مسائل  نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق  بشر باید وارد حیطه حاکمیتی کشورها شوند و این مساله به مذاق کشورها خوش نمی آید. همکاریهای کشورها در زمینه حفظ حقوق بشر  در قالب همکاری با  سازمانهای دولتی منطقه ای و حتی نیز سازمانهای غیر دولتی  می تواند فرصتی مناسب برای همگرایی ببشتر  کشور ها در زمینه حفظ حقوق بشر شود. چرا که در سازمانهای منطقه ای مناسبات و توقعات مشترک کشورها در جهت حفظ حقوق بشر بیشتر تامین خواهد شد.و دیگر تابع سیاسیت قدرتهای بزرگ قرار نخواهد گرفت.و این امر می تواند اهداف شورای حقوق بشر را نیز محقق کند. بطور عملی شاهد  این مدعا  همکاریهای نزدیک و موفق  کشورها در کنفرانس غیر متعهدها در تهران  بوده است.

۲- کشورها با تشکیل نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر می تواند زمینه های مناسبی برای حفاظت از حقوق بشر را نیز فراهم کنند که این امر هم با همکاری دولتها و همه افراد درگیر در مسائل حقوق بشری محقق خواهد شد .که این امر می تواند زمینه های پیوستن کشورها به کنوانسیونهای بین المللی را محقق کند.

۳- از آنجایکه تصمیمات شورا ی حقوق بشر ضمانت اجرایی لازم را به غیر از تعهدات اخلاقی کشورها برای حفظ حقوق بشر ندارد.بهتر است برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت شرایط خاصی  اقدامات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نبت به کشور ناقض اعمال شود. که این امر می تواند در درجه اول شامل تهدیدات هوشمند و درجه دوم اقدامات نظامی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

واژه شناسی :

با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده می شود که این مبحث دارای دو گفتار است که در گفتار اول به توضیح واژگان اصلی و در گفتار دوم با توضیح واژگان مرتبط پایان خواهد یافت.

گفتار اول : واژگان اصلی:

اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهی ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به یک معنا به کار رفته است اما ، در این گفتار سعی بر آن شده است که به توضیح این واژگان اصلی  پرداخته شود؛ که در قسمت (الف) به توضیح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضیح قاعده فقهی ، و در قسمت (ج) به توضیح استقراع پرداخته شده است. و اینک به توضیح هر یک به طور مستقل می پردازیم:

الف: قرعه

اهل لغت تعاریف بسیار زیادی از قرعه به دست داده اند . که برای تعاریفی که در باب قرعه وجود دارد تفصیلا در مبحث دوم همین فصل یعنی در تعریف قرعه خواهد آمد.

ب: قاعده فقهی

واژه قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. که قاعده در معنای لغوی آن ، به معنای پایه و اساس است اما در اصطلاح مترادف “اصل” و “قانون” و “ضابطه” می باشد ، وبه معنای حکمی کلی است که بر

جزییاتش منطبق باشد۱. فقه نیز همانند قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در لغت به معانی ، دانش ، و فهم۲ فهمیدن و خوب فهمیدن۳  و دانستن هر چیزی است۴ .

هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است  که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد.

از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد.

ج: استقراع:قرعه کشی را گویند.تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions  که در حدود ده (۱۰) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و  هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.

ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص۵۸به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که  فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند۱.

 ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است۲.

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است۳

ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد  ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد  ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.

گاه به این حکم ظاهری  ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.

مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن  ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.

دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.

ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.

اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:

زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.

پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت  ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره۱ .

اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:

1. اصل عملی شرعی محض ، مثل استصحاب .
2. اصل عملی عقلی محض ، مثل تخییر.
3. اصل عملی شرعی و عقلی ، مثل برائت و احتیاط۲ .

اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.

همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

استقراع : در لغت فارسی به معنی قرعه کشیدن است و در لغت عرب دارای دو معناست :

1. قرعه کشیدن
2. به عاریت خواستن گشن از کسی گشن خواه شدن ماده شتر و ماده گاو .

در اصطلاح حقوق نیز به معنی قرعه کشیدن آمده و از آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناس موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت دیه در قتلهای وارد در شبهه محصوره استعمال می شود۵.

در این گفتار که از چهار قسمت الف( فقه ) ، ب (حقوق موضوعه ) ، ج ( اصول عملی ) ، و د (اماره ) تشکیل شده است. توضیحاتی به دست می دهیم :

الف: فقه :در لغت به معنی دانش و فهم است و فقیه به معنی دانشمند است. اصطلاحاَ در هر یک از معانی زیر بکار رفته است :

الف: علوم اسلامی از اخلاق-کلام-قوانین-رجال و درایه-اصول فقه.فقه به این معنا در عبارت((تفقه در دین))استعمال شده است تفقه در دین یعنی مطلع شدن به مسائل دینی.

ب: مسائل اعتقادی:(از توحید و نبوت و معاد و مانند اینها)که سابقاَ فقه اکبر نامیده می شد و فعلاَ علم کلام و اعتقادات نامیده می شود.

ج: علم به قوانین اسلامی(شامل مقررات عبادت-عقود و ایقاعات-دادرسی-جزاء-اموراداری-جهاد و امر به معروف و نهی از منکر)که سابقاَ فقه اصغر نامیده می شد و فعلاَ به طور مطلق ((فقه)) نامیده می شود.

فقه به این معنا دارای خصوصیات زیر است :

اولاَ: در بخش عقود وایقاعات علی الأصول عرف و عادات موجود تاییدشده است ونص قانونی در این قسمت کمتر از سایر قسمت ها است و بالتبع میدان اعمال نطر بسیاروسیع است. به همین جهت گفته اند:احکام معاملات غالبا إمضایی است و اعمال تعبد در معاملات بعید است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد